الاعتماد المستندي

 ماهو الاعتماد المستندي 
وما الفرق بينه وبين خطاب الضمان؟

شاهد الفيديو من هنا

كان ولا زال الاعتماد المستندي واحدا من أهم الأدوات في عملية التجارة الخارجية التي ساهمت بشكل كبير في تيسير عملية الاستيراد والتصدير، لأن البنك هو المصدر هنا فهو يمنح المستورد والمصدر مزيدا من الضمان والثقة فالمُصدر على يقين بأنه سيستلم قيمة البضاعة فور استلام المستورد ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الواردة في الاعتماد المستندي.

ما هو الاعتماد المستندي؟ وما هي أهميته؟ من هم أطرافه وما هي المستندات المطلوبة؟ وهل هناك أنواع للاعتمادات المستندية؟ كل تلك التساؤلات وأكثر نُجيب عليها من خلال مقالنا اليوم فتابعونا.

ماهو الاعتماد المستندي؟

سنبدأ مقالنا اليوم بتعريف الاعتماد المستندي والذي يُعرف على أنه تعهد كتابي صادر من البنك كطرف أول وهو هنا المصدر، يتم إصدار هذا التعهد بناء على طلب أحد عملاء البنك وهو المستورد ( المشتري) أو مقدم الطلب يُفيد بتعهد البنك بدفع مبلغ معين أو تفويض بنك آخر للدفع أو قبول سحب مبلغ محدد لصالح المورد عند الإطلاع أو في تاريخ مستقبلي محدد مقابل استلام مستندات أو وثائق مطابقة للشروط الواردة في الاعتماد نفسه.

وهنا يمكننا القول أن الاعتماد المستندي وثيقة ضمان وأن البنك هو الضامن هنا وهو الجهة المختصة بالوفاء النقدي سواء عند الإطلاع فورا أو خلال أجل محدد.

أطراف الاعتماد المستندي؟

الاعتماد المستندي له 4 أطراف رئيسية تتمثل فيما يلي:

1- المشتري: وهو مقدم طلب الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك.

2- البنك فاتح الاعتماد: وهو الذي يُصدر الاعتماد بناءا على طلب المشتري بعد دراسة الطلب جيدا والموافقه عليه، مع توضيح شروطه للمشتري وموافقته عليها أيضا، وعليه يُصدر الاعتماد ويرسله إلى المستفيد ليُفيده بأنه سيستلم قيمة البضائع التي تعاقد على توريدها بشرط مطابقتها للشروط الواردة في الاعتماد.

 3- المستفيد: وهو الذي يقوم بتوريد البضائع وفقا للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، في حال تم تبليغه بالاعتماد من قبل بنك آخر (بنك المراسل) هذا يعد عقد جديد بينه وبين البنك المراسل وعليه تسليم البضاعة وفقا للشروط.

4- البنك المراسل: وهو بمثابة وسيط يقوم بإبلاغ المستفيد أو المُصدر ببنود الاعتماد المستندي الوارد إليه من البنك المصدر، وهو يلتزم بالالتزام المطلوب بوفائه من قبل البنك المصدر.

غالبا ما يتم إجراء العديد من المفاوضات بين البنك المصدر والبنك المراسل قبل فتح الاعتماد المستندي للتأكيد على شروط البنك والاتفاق على الشروط التي سيتم وضعها في الاعتماد بوضوح.

بعد أن تعرفنا على أطراف الاعتماد المستندي ننتقل إلى فقرتنا التالية لنتعرف على المستندات المطلوبة لهذا الاعتماد المستندي.

المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي؟

هناك 8 وثائق أساسية هل المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي، تتمثل فيما يلي:

• الفاتورة:

واحدة من أهم المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي والتي تصدر على المستفيد وتوضح قيمة البضاعة وكميتها ومواصفاتها بوضوح.

• شهادة المنشأ:

وهي وثيقة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد وتوضح تلك الشهادة:

• • مكان انتاج البضائع.
• • بلد التصنيع.
• • مواصفاتها.

يجب أن تحمل تلك الشهادة نفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية، مع التأكيد على أن نسب الجمارك تختلف من بلد لأخرى.

• بوليصة الشحن:

من أهم المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي والتي توضح وسيلة الشحن:

• • للشحن الجوي يجب أن تُصدر بوليصة شحن بالطائرة.
• • للشحن البحري يجب أن تُصدر بوليصة شحن بحرية.

وهكذا/ يتم اصدار البوليصة وفقا لنوع الشحن، وتتمثل البوليصة في:

• • ايصال استلام.
• • عقد نقل.
• • وثيقة ملكية.

على أن يتم إصدار البوليصة عن طريق شركة النقل بعد استلام البضائع ومعاينتها، تطلب كافة البنوك بوليصة الشحن للتأكد من استلام البضاعة سليمة مع التأكيد على أن تتم المعاينة للبضائع من الخارج فقط ولا يُفرغ إلا في ميناء الوصول.

تحتوي بوليصة الشحن على عدة بيانات هامة هي:

• • ميناء الشحن.
• • ميناء الوصول.
• • تكلفة الشحن.
• • وسيلة الدفع.

لا يمكن تسليم البضائع إلا لمن يمتلك بوليصة الشحن الأصلية ولهذا يستطيع البنك السيطرة على البضاعة وعدم تسليمها للعميل إلا بعد سداد قيمة الاعتماد.

• شهادة الوزن:

عادة ما تتعلق تلك الشهادة بالبضائع التي تعتمد على الوزن مثل السكر أو الأرز أو ماشابه من بضائع،  من الممكن أن تصدر تلك الشهادة عن المستفيد على أن يقوم المشتري بمطابقة الوزن الوارد في شهادة الوزن مع الوزن المذكور في بوليصة الشحن عند الاستلام.

• بيان التعبئة:

قد تكون البضائع الواردة ليست من نفس النوع وهنا تأتي أهمية بيان التعبئة الذي يوضح أرقام الطرود ومحتوياتها.

مثال:

 لو افترضنا أن البضاعة الواردة أحذية وأدوات تجميل وادوات منزلية مثلا يأتي بيان التعبئة يوضح أن الطرد رقم 1 يحتوي على أدوات تجميل، والطرد رقم 2 يحتوي على أدوات منزلية وهكذا.

يساهم هذا في تحديد قيمة الشحن وفقا لنوع البضاعة وفرض الرسوم دون الحاجة إلى فتح الطرد، غالبا ما يتكفل المستفيد بهذا البيان ما لم ينص الاعتماد المستندي على غير ذلك.

• بيان المواصفات:

وهو مناسب للبضائع التي تحتوي على أشكال وأحجام مختلفة مثل الأثاث.

• شهادة المعاينة:

تصدر تلك الشهادة عن شركات متخصصة تقوم بمعاينة البضائع للتأكد من مطابقتها للشروط المواصفات وتتم عملية المعاينة في مخازن المُصدر .

من الممكن استبدال تلك الشهادة عن طريق ارسال المشتري موظف من طرفه لمعاينة البضائع قبل شحنها.

• الشهادة الصحية:

عادة ما تُطلب تلك الشهادة في البضائع الغذائية للتأكد من مكوناتها وسلامتها وتاريخ صلاحيتها.

أنواع الاعتمادات المستندية؟

هنالك عدة أنواع للاعتمادات المستندية والتي تُصنف وفق تصنيفات مختلفة، دعونا نتعرف على الأنواع وفقا لكل تصنيف على حدى.

أولا من حيث قوة تعهد البنك المصدر:

تحت هذا التصنيف يندرج نوعان من أنواع الاعتماد المستندي:

• • الاعتماد القابل للإلغاء:

هذا النوع من أنواع الاعتماد المستندي يُفيد بأن البنك المصدر له الحق في تعديل أو إلغاء الاعتماد في أي وقت دون الرجوع إلى المستفيد، وهو أحد الأنواع التي لا تلقى قبولا لما قد يسببه من خسائر كبيرة للمورد في حال إلغاء الاعتماد أو إضافة شروط غير عادلة.

• • الاعتماد القطعي:

وهذا النوع لا يمكن تعديله إو إلغائه أو إضافة شروط عليه إلا بالتراضي بين كافة أطراف الاعتماد الأربعة، وهو النوع المعمول به في الغالب نظرا لحفظه حقوق كافة الأطراف.

ثانيا من حيث قوة تعهد البنك المراسل:

تحت هذا التصنيف يندرج نوعان من أنواع الاعتماد المستندي:

• • الاعتماد غير المعزز:

في الاعتماد غير المعزز يكون الالتزام بالسداد مهمة البنك فاتح الاعتماد وعلى البنك المراسل أن يلعب دور الوسيط مقابل عمولة محددة ولا شأن له بأي خلل بشروط الاعتماد.

• • الاعتماد القطعي المعزز:

ذكرنا أن البنك المراسل عادة ما يكون طرف في الاعتماد الذي يدخل به أكثر من بنك، وهو ملتزم بما يلتزم به البنك المصدر وفقا للاعتماد القطعي المعزز فهو ملتزم بسداد القيمة مادامت البضائع مطابقة للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، ولهذا يمكننا القول أن هذا النوع ينطوي على :

• • تعهد البنك المصدر ( فاتح الاعتماد)
• • تعهد البنك المراسل.

وهو نوع من أنواع الاعتمادات المستندية التي تبعث على مزيد من الطمأنينة والأمان للمستفيد، فهنالك تعدين من بنكين بسداد قيمة البضائع.

ثالثا من حيث طريقة الدفع للبائع:

وتحت هذا التصنيف يندرج 3 أنواع هم:

• • اعتماد الاطلاع:

يتكفل البنك فاتح الاعتماد بسداد قيمة المستندات المقدمة فور الاطلاع عليها والتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد وهنا إما:

• • أن يدفع البنك من أمواله في حال المرابحة.
• • أن يقوم البنك بإبلاغ عميلة بوصول المستندات وطلب سداد قيمتها في حال الاعتماد بالوكالة.

• • اعتماد القبول:

يقوم المشتري بسداد قيمة البضائع للعميل عن طريق كمبيالات يتم إرفاقها ضمن مستندات الشحن على أن تكون محددة بوقت معين سواء كان حالي أو لاحق، وفي تلك الحالة لا يتم تسليم المستندات إلا بعد توقيع المشتري على التزامه بالسداد في الموعد المحدد.

• • اعتماد الدفعات المقدمة:

وهنا يُسمح للمستفيد سحب دفعات قبل تسليم المستندات على أن تُخصم تلك الدفعات من قيمة الفاتورة النهائية، يُطلق على هذا النوع الاعتماد ذات الشريط الأحمر، لأنه يُدون شرط استلام المستفيد للدفعات باللون الأحمر للفت نظر البنك إلى ذلك.

رابعا من حيث طريقة سداد المشتري:

• • الاعتماد المغطى كليا:

يقوم طالب الاعتماد بتغطية قيمة البضائع بالكامل للبنك ويتولى البنك المصدر السداد، على أن يكون البنك مسؤولا عن أي إنفاق خاطئ للأموال، مثل استلام البضائع غير مطابقة للشروط مثلا.

• • الاعتماد المغطى جزئيا:

وهنا يدفع العميل للبنك جزء من المبلغ من ماله الخاص، على أن يلتزم العميل بسداد الباقي فور وصول المستندات، وهنا نسبة من المخاطرة للبنك.

• • الاعتماد غير المغطى:

يقوم البنك المصدر ( فاتح الاعتماد المستندي) بتمويل العميل بشكل كامل على أن يقوم العميل بالسداد وفق ما يتفق عليه مع البنك من شروط أو فوائد.

خامسا من حيث الشكل:

1- الاعتماد القابل للتحويل:

في هذا النوع يكون من حق المستفيد الطلب من البنك الموكل بالدفع تحويل المبلغ جزئيا أو بالكامل إلى مستفيد آخر.

2- الاعتماد المتجدد:

وهو الاعتماد المستندي الدائر وعادة ما يتم الاعتماد على على هذا النوع في تقليل عبء العمل الإداري للمشتريات المتكررة لنفس النوع من البضائع من نفس المورد على فترات منتظمة.

سادسا من حيث طبيعة الاعتمادات:

وهما نوعان:

1- اعتماد التصدير.

2- اعتماد الاستيراد.

يعد الاعتماد المستندي بأنواعه المختلفة أساس التجارة الخارجية أيضا خطاب الضمان ولكن تُرى ما هو الفرق بينهما؟ هذا ما سنعرفه في فقرتنا التالية.

ما هو الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي؟

سبق وقد عرفنا الاعتماد المستندي والذي يوضح أنه تعهد كتابي من قبل البنك المصدر بناءا على طلب عميله بتسديد قيمة معينة للمستفيد على أن تكون البضائع مطابقة للشروط والمواصفات.

على الجانب الآخر فإن خطاب الضمان هو بمثابة قرض احتياطي يحل محل التأمينات النقدية والتي عادة ما يتم تحويلها إلى أي بلد أجنبي أو منه في حال كان أحد أطراف عملية التجارة غير مقيم بهذا البلد.

هناك أوجه شبه واختلاف بين كل من خطاب الضمان والاعتماد المستندي، أما عن أوجه الشبه فهي تتمثل فيما يلي:

أولا أوجه التشابه:

• • في كل منهما البنك ملتزم بالسداد مقابل تقديم المستندات طبقا للشروط، أو كما هو مطلوب بناءا على قوانين غرفة التجارة الدولية.
• • كلاهما أدوات مستقلة بمعنى أنه لا توجد مصلحة للبنك في عملية البيع الأساسية.

ثانيا أوجه الاختلاف:

1- السداد:

في الاعتماد المستندي يتم السداد بمجرد وصول المستندات ومطابقتها للشروط على أن يكون السداد للمستفيد فوري أو على دفعات محدد موعدها.

أما في خطاب المان فإن السداد لا يتم إلى في حال عدم وفاء طالب إصدار خطاب الضمان بالغرض الذي تم إصداره لأجله.

2- الإلغاء:

الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء إلا في حالة موافق كافة الأطراف على التعديل أو الإلغاء.

أما خطاب الضمان فإن المتحكم بها هو المستفيد فقط.

3- المعاملات:

الاعتماد المستندي يتم فتحه لسداد قيمة بضائع تم شراؤها بالفعل.

أما خطاب الضمان يتم إصداره لمان جدية المعاملات.

4- المحاكمات:

الاعتماد المستندي خاضع للأعراف الدولية.

أما خطاب الضمان خاضع لقانون المناقصات وتنفيذ العقود.

من المتعارف عليه أن يكون الاعتماد المستندي ورقي وفقا للمعمول به منذ زمن، ولكن مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي جعل كل شئ بحياتنا إلكتروني ظهرت فكرة الاعتماد المستندي الالكتروني، ماهو بالتحديد؟ هذا ما سنعرفه فيما يلي.

الاعتماد المستندي الالكتروني:

يتطلب تطبيق هذا النوع من الاعتمادات المستندية تكاتف الجهود الدولية لإنشاء شبكة موحدة تهدف إلى تحويل المعلومات أو المستندات الورقية إلى إلكترونية مع وضع إطار قانوني لتنظيم عمل تلك الشبكة، حتى تاريخنا هذا لم يتم تنفيذ الأمر بشكل يضمن سير العملية بدقة تقنية وقانونية، وربما يلزم الفكرة بعض الوقت إلا أنها لا محالة ستكون معمولا بها يوما ما.

وختاما، الاعتماد المستندي أو خطاب الاعتماد ما هو إلا وسيلة لتنظيم عملية التجارة الخارجية، والذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن آلية عمل منظمة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا